محمدرضا تابش اظهار کرد: یکی از سیاست‌های موثر دولت در عرصه اقتصادی، کاهش نرخ تورم بود که از بیش از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد و کمتر از ۱۰ درصد رسید؛ بنابراین با کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی هم مورد انتظار است و نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تفاضل نرخ سود بانکی با تورم باید عدد معقولی باشد یعنی سود تسهیلات باید چهار پنج درصد بالاتر از نرخ تورم باشد تا این پول در مدار تولید قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به این واقعیت و انتظار معقولی که جامعه از سیستم بانکی داشت، شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی را به تصویب رساند؛ چرا که سود معقول و مبتنی بر معیارهای حقیقی به تزریق سرمایه به صنعت و تولید کمک می‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اما دو مشکل عمده اقتصادی در کشور ما نرخ تورم بالا و اشتغالزایی پایین است. دولت با اعمال سیاست‌هایی تورم را کنترل کرد و الان باید برای اشتغالزایی چاره‌اندیشی کند. ما برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل نیازمند ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع هستیم که بخشی از مردم، بخشی با سرمایه خارجی، بخشی از طریق سیستم بانکی و بخشی از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود بنابراین لازم بود بازار کسب و کار رونق بگیرد تا رشد اقتصادی پدید بیاید. متاسفانه اقتصاد ما با تنگنای تامین مالی مواجه است لذا کاهش نرخ سود بانکی حرکت مثبت و معقولی بود.

تابش با بیان اینکه کاهش زیاد سود موجب خروج سرمایه از بانک و جذب آن در بازارهای موازی مثل طلا و ارز می‌شود، یادآور شد: صرف پایین آوردن نرخ سود بانکی ولو اینکه هدف خوبی را دنبال کند و در صورتی که به سایر جنبه‌ها بی‌توجهی شود ممکن است ما را در دستیابی به هدف اصلی که حمایت از تولید است با توفیق مواجه نکند. در همین راستا نظام بانکی باید با نظارت بانک مرکزی چند کار مهم انجام دهد. اول اینکه اصلاحات نظامات حاکم بر بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد تا بانک‌ها ضابطه‌مند و سالم عمل کنند.

وی همچنین اضافه کرد: باید توجه شود پولی که سود و بهره کمی دارد و می‌خواهد به صورت تسهیلات اعطا شود در خدمت تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گیرد نه بنگاه‌های بزرگ که با رانت و قدرت این پول را می‌بلعند و باعث ورود فساد می‌شوند و اقتصاد رانتی را رانتی‌تر می‌کنند. علاوه بر این باید به نحوه مصرف تسهیلات ارائه شده هم نظارت شود. مثلا اگر تسهیلاتی برای بخش کشاورزی اعطا شده باید تا انتهای کار نظارت شود که آن تسهیلات در همان بخش مصرف شود نه اینکه به عنوان کشاورزی و صنعت تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند و بعد آن را در بازار پول و ارز ببرند.

تابش با تاکید بر ضرورت ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز و کنترل سخت‌گیرانه در مورد فعالیت‌های آنها، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تحرکی را در این زمینه آغاز کرده و روی کاغذ هم گزارش‌هایی می‌دهند که این موسسات غیرمجاز را نداریم یا اینکه ساماندهی شده‌اند ولی در همین حرکت یکی دو روزه که بدون کسب اجازه از سپرده‌گذاران پول‌شان را به سپرده بلندمدت تبدیل کردند نشان می‌دهد که ساماندهی به طور کامل انجام نشده و نظارتی وجود ندارد.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: موسسات مالی غیرمجاز ۳۰ درصد نقدینگی را در دست دارند و باید مورد نظارت قرار گیرند که نرخ‌های بانک مرکزی را اعمال می‌کنند یا نه. ما ۴۰ بانک و موسسه مجاز داریم اما به تعداد زیاد موسسات غیرمجاز هستند و اگر تسهیلات با کارمزد پایین از طرف موسسات غیرمجاز سر از جاهای دیگر در آورد کار مختل می‌شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: این کارها باید به درستی انجام شود تا سیاستگذاری به نحو احسن اعمال شود و پول در جای خود قرار گیرد. طبیعتا تامین مالی باید در جهت افزایش تولید و اشتغالزایی انجام شود نه اینکه در بازارهای موازی هزینه شود و در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار گیرد که فسادآور است و اعتماد مردم را به سیستم بانکی کم می‌کند و باعث می‌شود تولید رونق نگیرد و اشتغالزایی تقویت نشود.

تابش در پایان یادآور شد: بنابراین کاهش نرخ سود بانکی اقدام بسیار ارزنده‌ای است و ضروری بود. با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش یابد اما نکته مهم این است که نظارت شود. این تسهیلات در خدمت افزایش تولید و اشتغالزایی قرار گیرد تا تبعات آن کنترل شود.

منبع: ايسنا